به گزارش قدس آنلاین سید آریا حجازی با حضور ، در رابطه با خدماتی که در سازمان پزشکی قانونی ارائه میشود، اظهار کرد: پزشکی قانونی، سازمانی تخصصی و کارشناسی در دستگاه قضایی است و بهواسطه اهمیت کار خود، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، بهعنوان کارشناسی ویژه در دستگاه قضایی به آن توجه شده و فعالیت میکند. اگر بخواهیم از بُعد توسعهای به ساختار پزشکی قانونی بنگریم، از آنجا که این سازمان، در شرایط خاصی حضور پیدا میکند و بایستی امانتدار فردی باشد که از دنیا رفته است، بنابراین شرایط خاصی داشته که منجر به ایجاد برخی مشکلات برای سازمان پزشکی قانونی شده است.
وی افزود: در زمینه توسعهای، بدون داشتن دانش و تکنولوژی روز دنیا فعالیتهایمان امانتپذیر نخواهد بود. پزشکی قانونی در پیش از انقلاب، آنچنان فعالیت گستردهای نداشت و شکلگیری آن با عنوان «پزشکان معتمد» تقریباً با سیتم نوین دادگستری پیریزی شد. در ساختار دادگستری که پزشک معتمد به وجود آمد به مرور احساس نیاز بیشتر شد و اداره کلی در کشور تأسیس شد. همچنین یکسری ادارات نیز در مراکز استانها ایجاد شد و در همین حد باقی ماند تا اینکه پس از انقلاب، بحث قانون مجازات اسلامی در سال 1368 نیاز دو چندان را به کار پزشک قانونی ایجاد کرد و مقدمهای شد تا در سال 1372 سازمان پزشکی قانونی ایجاد شود.
بانک ژنتیک هویت ایرانیان؛ بانک اطلاعاتی بسیار نوین در دنیا
حجازی ادامه داد: امروز نزدیک به 21 مرکز فعال در سطح شهرستانهای استان وجود دارد. باید توجه داشت که حوزه پزشکی قانونی به تکنولوژی روز نیاز دارد تا بتواند اقدامات خود را بهخوبی انجام دهد. تکنولوژی روز در این حوزه هم در شهر مشهد و هم در شهرستانهای کوچک استان وجود دارد. برای نمونه سمشناسی در پزشکی قانونی ما دارای بهروزترین دستگاهها است. همچنین در حوزه ژنتیک قانونی که دانش روزی در دنیا محسوب میشود. بانک ژنتیک هویت ایرانیان یک بانک اطلاعاتی بسیار نوین و بهروز در دنیا است.
وی تشریح کرد: در زمینه پزشک قانونی و انجام یکسری آزمایشها در این حوزه نیاز به خارج از استان یا خارج از کشور نداریم. اگرچه که تحریم، در عملکرد ما تأثیر داشته، درواقع افزایش قیمت، مشکلاتی را برای ما در تأمین مواد اولیه قطعات مورد نیاز و... ایجاد کرده؛ چراکه با هزینهبری همراه است. از سویی دیگر نیاز به افرادی که تکنسین و کارآمد هستند تا بتوانند این دستگاهها را پیوسته بهروز کنند احساس میشود. هرچند تاکنون تحریمها در حوزه فعالیتهای پزشکی قانونی تأثیری نداشته است، اما باید ببینیم در آینده چه وضعیتی پیش میآید.
تولید داخلی همه مواد مورد نیاز پزشکی قانونی مقرون بهصرفه نیست
مدیرکل پزشکی قانونی استان با اشاره به تأثیر تحریمها خاطرنشان کرد: برای اینکه از تحریمها آسیبی در حوزه پزشکی قانونی نبینیم بایستی محصولات مورد نیاز در داخل تولید شود، همچنین ساختار پژوهشمحور توسعه یابد تا مواد مورد نیازمان در دسترس باشد. در این راستا پزشکی قانونی دارای مرکز تحقیقاتی است که با یکسری از شرکتهای دانشبنیان، قرارداد دارد تا یکسری از محصولات مورد نیاز تولید شود. همزمان برای تأسیس مرکز تحقیقات ژنتیک قانونی مشهد درحال رایزنیهایی هستیم. باید توجه داشت تولیداتی که برای پزشکی قانونی انجام میشود بسیار هزینهبر است؛ زیرا تولید موادی که در سطح کلان بهفروش نمیرسند، مقرون بهصرفه نیست. اگرچه تلاش شده برخی از موادی که هزینهبری کمتری دارد و تولید آن آسانتر است در کشور تولید شود، اما ما نمیتوانیم با وجود مشکلات موجود، همه مواد مورد نیاز خود را در کشور تولید کنیم.
محدودیت ارائه آمارهای خودکشی بهدلیل جلوگیری از جنبههای تشویقی است
حجازی با بیان اینکه «در برخی موارد، مجوزهای دسترسی به آمار کمیته اطلاعرسانی سازمان پزشکی قانونی محدود میشود»، تشریح کرد: محدودشدن برخی از آمارها، بهدلیل جلوگیری از جنبههای آموزشی یا تشویقی آن است. گاهی ارائه برخی آمارها و افزایش یا کاهش آن در منطقههای گوناگون کشور کمتر یا بیشتر بوده، اما در صورتی تنشهای سیاسی بههمراه نداشته باشد آمار را ارائه میدهند. چراکه زمانی که اعلام میکنیم فلان شهرستان دارای بالاترین نرخ خودکشی است، تنشی ایجاد میشود که چرا این موضوع مطرح شده است؟
در ارائه آمارهای سازمان پزشکی قانونی دخل و تصرفی نداریم
وی تشریح کرد: سیاستگذاری هر کشور، مختص همان کشور است. ما نمیتوانیم قوانین هر کشوری را تعمیم به دیگر کشورها دهیم. براساس سیاست کشور، پزشکیقانونی، سازمانی کاملا مستقل و زیرنظر قوه قضاییه است، اما در بسیاری از کشورها طبق سیاستهایشان، پزشکی قانونی، زیر نظر وزارت بهداشت یا پلیس است. باید توجه داشت ارائه یا عدم ارائه اطلاعات و آمارهای این سازمان، یک چالش اجتماعی است و ما در ارائه آمارهای مربوط به پزشکی قانونی دخل و تصرفی نداریم؛ بنابراین اگر کمیته اطلاعرسانی اجازه انتشار آمار را به ما دهد، مشکلی در ارائه آن نداریم. براساس شاخصها، آمار خودکشی ایران نسبت به دیگر کشورهای دنیا از متوسط هم پایینتر است؛ یعنی وضعیت نگرانکنندهای در این رابطه نداریم.
خراسانرضوی دارای بیشترین میزان مراجعات نزاع در کشور
حجازی با بیان اینکه «تعداد 76 هزار نزاع در استان خراسانرضوی داشتیم» گفت: خراسانرضوی دارای بیشترین مراجعهکنندگان نزاع عددی در کشور است. همچنین میزان این نزاعها در شهر مشهد بیشتر است. باید توجه داشت که ما دارای دو مرکز معایناتی پزشکی قانونی هستیم که یکی در شرق مشهد، میدان راهآهن و دیگری در غرب مشهد، بولوار وکیلآباد است. معمولا بیشتر مراجعهکنندگان به شعبه وکیلآباد، مصدومان در تصادفات هستند، اما در واحد شرق، غلبه با نزاع است و صدمات ناشی از آن نیز به علت تراکم بالای جمعیت در این بخش از شهر است.
منبع:ایسنا
انتهای پیام
نظر شما